اختلال در سامانه‌های مدیریتی، بوروکراسی پیچیده و دشواری‌های تامین ارز، صنعت قطعه‌سازی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بر این اساس مشکلات سامانه جامع تجارت به‌جای تسهیل فرآیندها، به مانعی بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل شده و سایه سنگینی بر این صنعت انداخته است. از قطعی‌های مکرر این سامانه تا افزایش قیمت مواد اولیه، چالش‌هایی هستند که روند تولید را مختل کرده و فشار زیادی بر فعالان این حوزه وارد می‌کند.
مشکلات سامانه جامع تجارت و تاثیر آن بر فرآیند تولید
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ارتباط با عملکرد سامانه جامع تجارت و چالش‌های آن در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار داشت: «سامانه جامع تجارت زمانی طراحی و راه‌اندازی شد که ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد تفاوت قیمتی معناداری داشت. هدف از ایجاد این سامانه، مدیریت تخصیص ارز نیمایی و ایجاد شفافیت و عدالت در تامین ارزی فعالان اقتصادی، از جمله صنایع تولیدی و قطعه‌سازی بود. در شروع، این رویه دلایل موجهی داشت و راه‌اندازی این سامانه تا حدودی کمک‌کننده به‌شفافیت تخصیص‌ها بود. اما در عمل، مشکلات متعددی به‌وجود آمد.»
وی ادامه داد: «مشکلات سامانه از همان ابتدا با قطعی‌های مکرر، عدم ارتباط پایدار با واردکنندگان و بوروکراسی ناشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پرتعداد، خود را نشان داد. طی چند ماه اخیر، این مشکلات به‌حدی شدت گرفته که سامانه، به‌جای کمک به‌رفع موانع تولید، عملا به یک مانع برای واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید کشور به‌خصوص قطعه‌سازی تبدیل شده است.»
بهنیا با اشاره به این‌که در این میان، مشکلات خاص بخشی از صنعت‌خودرو بیشتر به‌چشم می‌آید، افزود: «به‌طور خاص برای صنعت قطعه، این مشکلات بسیار جدی است. چنین وضعیتی، بسیاری از تولیدکنندگان را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده و حتی منجر به‌کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. این موضوع موجب شد نامه‌ای به‌وزیر صمت ارسال کنیم. خوشبختانه، به‌تازگی جلسه‌ای فوری در دفتر مشاور قائم‌مقام وزارت صمت برگزار شد و در این جلسه، عمده مشکلات مطرح و به‌گوش مسئولان رسید. خبر خوب این‌که برخی مشکلات رسیدگی شده و گزارش شده است که عده‌ای از قطعه‌سازان توانسته‌اند امروز بخشی از نیاز ارزی خود را تامین کنند.»
درخواست‌های اصلی قطعه‌سازان
بهنیا با اشاره به چند درخواست اصلی قطعه‌سازان از مسئولان خاطرنشان کرد: «یک مساله بسیار مهم که باید در نظر گرفته شود، الزام سامانه جامع تجارت به حمل کالا تنها پس از تایید ثبت سفارش است. بسیاری از قطعه‌سازان، به‌دلیل جلوگیری از توقف خطوط تولید خودروساز، مجبور شده‌اند برای تامین فوری قطعات و مواداولیه، از حمل هوایی استفاده کنند. این خرید و حمل، به‌دلیل نیاز فوری، قبل از تایید نهایی ثبت سفارش انجام می‌شود؛ اما سامانه جامع تجارت این اقدام را خلاف مقررات تلقی می‌کند و اجازه خرید و حمل را نمی‌دهد. پیشنهاد ما لغو این الزام است. اجازه دهند قطعه‌سازان برای جلوگیری از خواب خطوط تولید، بتوانند ابتدا خرید و حمل را انجام دهند و سپس مراحل نهایی ثبت سفارش را تکمیل کنند.»
وی افزود: «دیگر مشکل عمده مربوط به‌زمان رفع تعهدات ارزی است. مدت‌زمان کنونی برای رفع تعهد ارزی بسیار کوتاه است و عملا فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. پیشنهاد ما این است که حداقل یک ماه و نیم یا 45 روز به این بازه اضافه شود تا قطعه‌سازان فرصت کافی برای تامین تعهدات مالی و ارزی خود از طریق دریافت مطالبات از خودروسازان یا تامین نقدینگی داشته باشند.»
بهنیا ادامه داد: «توجه داشته باشید که سامانه جامع تجارت ابتدا با هدف عدالت در تخصیص ارز نیمایی ایجاد شد؛ اما اکنون بخش قابل‌توجهی از قطعه‌سازان از ارز صادراتی استفاده می‌کنند. این نوع ارز حتی در برخی موارد گران‌تر از ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود که این مساله بستگی به عرضه‌کننده ارز دارد.»
وی اضافه کرد: «با توجه به تغییر ساختار تخصیص ارز و استفاده قطعه‌سازان از ارزهای دیگر به‌جز نیمایی، می‌توان گفت ضرورت سامانه جامع تجارت به‌شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. این سامانه زمانی مفید بود که ارز نیمایی با نرخ ترجیحی در دسترس بود. اما حالا که تولیدکنندگان عملا مجبور به تامین ارز از بازار آزاد یا ارز صادراتی هستند، تفاوت آن‌ها با سایر فعالان بازار چیست؟ امیدواریم این موضوع نیز مورد بازنگری مسئولان وزارتخانه قرار گیرد.»
هزینه‌های تولید و فشار بر صنعت خودرو
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره مشکلات ساختاری تولید، به‌خصوص در حوزه صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی، توضیح داد: «یکی از چالش‌های اساسی ما، بحث افزایش هزینه‌ها و آزادسازی قیمت‌هاست. در سال جاری، شاهد افزایش ۴۵ درصدی هزینه‌های دستمزد، افزایش ۳۰ درصدی تعرفه برق برای مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و ۱۱۰ درصدی برای پرمصرف‌ها هستیم که قطعه‌سازان و سایر واحدهای صنعتی جزو مشترکان پرمصرف هستند. کرایه حمل‌ونقل نیز ۳۸ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه داخلی برخلاف انتظار، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ جهانی است. این درحالی است که ایران سال گذشته به‌عنوان هفتمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان شناخته شد. اما سوال این‌جاست که چرا باید نرخ فولاد داخلی بالاتر از نرخ جهانی باشد؟»
وی افزود: «این مشکل فقط مختص حوزه قطعه‌سازی نیست. سال گذشته بسیاری از بنگاه‌های تولیدی دچار بحران کمبود نقدینگی شدند و نتوانستند اقساط بانکی خود را پرداخت کنند. نتیجه آن، تملک کارخانه‌ها توسط بانک‌ها بود. به‌عنوان مثال در استان قزوین، بیش از ۴۹ واحد تولیدی تنها در سال گذشته به‌تملک بانک‌ها درآمد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها مربوط به صنعت قطعه بوده است.»
عدم مداخله موثر نهادهای مسئول
بهنیا با انتقاد از عملکرد وزارت صمت و شورای رقابت در مدیریت بازار مواداولیه داخلی گفت: «یکی از اقدامات ضروری، کنترل قیمت مواداولیه و ایجاد رقابت در این بازار است. متاسفانه تولیدکنندگان اصلی مواداولیه مانند فولاد، مس و آلومینیوم که معمولا رقیب داخلی ندارند، قیمت‌ها را در بورس به‌صورت غیرمنطقی افزایش می‌دهند. این مواد سپس با قیمت‌های بسیار بالا در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد. وزارت صمت و شورای رقابت وظیفه دارند حداقل اصلاح قیمت مواداولیه داخلی را جدی بگیرند؛ اما متاسفانه شاهد سکوت و عدم‌مداخله مناسب هستیم.»
وی اضافه کرد: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و درخصوص کاهش هزینه‌ها و حمایت از نقدینگی واحدهای تولیدی اقدامی صورت نگیرد، چه از طرف خودروسازان و چه قطعه‌سازان، فشار افزایش قیمت به‌مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. این موضوع، نه به نفع تولید است و نه مصرف‌کننده. از دولت انتظار داریم برای جلوگیری از این وضعیت، به‌صورت فوری و جدی وارد عمل شود.»
جمع‌بندی و درخواست از دولت
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با جمع‌بندی مشکلات موجود، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملیاتی تاکید کرد و گفت: «قطعه‌سازی، یکی از بخش‌های حیاتی صنعت کشور است و هرگونه اخلال در تامین نقدینگی، مواداولیه یا ابزار سیاست‌گزاری، روی کل چرخه تولید خودرو تاثیر می‌گذارد. اگر دولت و مسئولان وزارت صمت به‌طور عاجل به این مشکلات رسیدگی نکنند، چالش‌های فعلی عمیق‌تر خواهند شد و تولید ملی بیش از پیش آسیب می‌بیند.»
وی در پایان تصریح کرد: «انتظار داریم دولت، شورای‌رقابت و وزارت صمت با نگرشی عمیق‌تر و سیاست‌گزاری کارآمدتر، نسبت به تسهیل فرآیند تامین ارز، اصلاح قیمت مواداولیه داخلی و حل مشکلات ساختاری صنعت قطعه، گام‌های جدی بردارند تا این بخش مهم از چرخ تولید به‌حرکت خود ادامه دهد.»
